به نقل از «مشرق»

پیام رئیس قوه‌قضائیه برای نوروز ۱۴۰۳/ مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای در سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۰۴۸

رییس قوه قضاییه گفت: متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی، مکلف به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی فرا رسیدن سال ۱۴۰۳ و نوروز باستانی را تبریک گفت.

پیام نوروزی رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر اللیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تمسک به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (روحی و ارواحنا له الفداء)، نوروز ۱۴۰۳ و بهار طبیعت را که با ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و معنویت تقارن یافته تبریک و تهنیت عرض نموده و در این بهار قرآن و تجدید حیات طبیعت، توفیقات افزون معنوی و مادی همگان و گشایش در امور کشور و مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت دارم.

در سال گذشته، اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور و منطقه به وقوع پیوست که هر کدام از آن‌ها می‌توانند آئینه عبرت و اندرز برای ما باشند. در این سال، عَنودان بَدگُهر و شیطان‌صفتِ مُلک و ملت ایران اسلامی درصدد تهدید و تحدید امنیت ملی ما برآمدند و برای این غرض شوم، هزینه‌های هنگفتی را صرف کردند که این توطئه آن‌ها بواسطه هدایت‌های رهبر حکیم انقلاب و بصیرت مردم و هوشیاری نیروهای امنیتی خنثی شد. حضور آگاهانه و عزتمندانه مردم در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی همواره برای نظام اسلامی ذخیره و سرمایه بوده است.

چند روز دیگر همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در روز جهانی قدس، بار دیگر حضور مردم ما در صحنه حمایت از مظلومان مقتدر فلسطین که قریب به ۶ ماه است در باریکه غزه در برابر نسل‌کشی و ماشین جنگی صهیونیست‌های سفاک و شریر ایستادگی کرده‌اند، چشم‌های جهانیان را نوازش خواهد داد. ایضاً در سالی که گذشت، انتخابات مجالسِ خبرگان و شورای اسلامی نیز با تحقق چهار اصل امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت برگزار شد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی ما به ثبت رسید.

در حوزه امور قضائی نیز خادمان مردم در مراکز و مراجع مختلف عدلیه، نهایت مساعی خود را به کار بستند تا علی‌رغم برخی مضایق و کمبودها، حداکثر خدمت‌رسانی را به مردم شریف ایران اسلامی داشته باشند. البته چشمان خود را بر روی نواقص و کاستی‌ها نبسته‌ایم و تلاش مجدانه خواهیم داشت که در سال جدید، عیوب را برطرف گردانیم تا خدمتی هر چه شایسته‌تر، پیشکش مردم گرانقدرمان کنیم.

در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آنها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.

البته قابل ذکر است که برخی از اقدامات جهادگونه همکاران قضائی ما با همکاری مسئولان امر در قوای دیگر، در جهت انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، آثاری عیان و متجلی داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی و اموال توقیفی، در راستای صیانت از بیت‌المال، اشاره کرد.

در مبحث جرایم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده مضاعف شده است تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد، بدون اخذ تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید.

در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسؤول خواهیم رفت.

در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفت و بدون هر گونه اغماض و خط‌قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان‌نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در عرصه مذکور است.

در مبحث احیای حقوق عامه نیز در سال گذشته توفیقات مطلوبی حاصل شد و این مهم بویژه در مقوله حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نمود و جلوه بسیار داشت. متصرفان دانه‌درشتِ منابع طبیعی و اراضی ملی و متجاوزان به محیط زیست، در سالی که گذشت در زیر ضرب عدالت قرار گرفتند و علاوه بر استرداد اراضی متصرفه و پرداخت جریمه‌های سنگین، موظف و مکلف شدند تا اراضی تغییر کاربری داده را به شکل و کاربری اولیه بازگردانند که نمونه این مهم در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر مشاهده شد.

در مقوله سنددار کردن اراضی و املاک مردم، بویژه در نقاط دور دست و محروم و همچنین تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگاری در نقاط مختلف کشور، بالاخص حدنگاری اراضی ملی و زراعی و منابع طبیعی، گام‌های بلندی برداشته شد.

در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضائی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبری معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران گردد؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضائیه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.

اهتمام تمام و کمال به پیشگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی مردم؛ مبارزه همه‌جانبه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها، در عینِ اهتمام به انسداد گلوگاه‌های فساد؛ مقابله مجدانه‌تر با عناصر برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم و هنجارشکنان شبکه‌ای؛ توسعه هر چه بیشتر سازوکارهای حل اختلافات و رفع تخاصمات، بدون نیاز به تشکیل و ثبت پرونده قضائی؛ تقویت امرِ بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان؛ بهره‌گیری روز افزون از ابزاهای فناورانه و هوشمند جهت تسریع خدمت‌رسانی قضائی به مردم؛ تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و کلیه مراجعان به مراکز عدلیه و نظارت مستمر بر فعالیت ضابطان قضائی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمان؛ از جمله اولویت‌های قوه قضائیه در سال جاری خواهند بود.

همچنین با عنایت به انقضای سند تحول قضائی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای روزآمدسازی و ارتقا این سند مبتنی بر اقتضائات روز و نیازهای کشور و مردم اتخاذ شده است؛ بر همین مبنا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در ابتدای سال جاری، از سند مزبور که به منزله راهنمای عمل همکاران قضائی است، رونمایی کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.

در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. امیدواریم در ذیل توجهات و عنایات حضرت بقیة‌الله‌اعظم (روحی و ارواحنا له الفداء) در سال ۱۴۰۳، در عمل به وظایف خدا در جهت خدمت به مردم، توفیقات بیشتر داشته باشیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت دستگاه قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نوروز 1403 مجلس فلسطین رهبر معظم انقلاب جنگ غزه پیام نوروزی پیام نوروز ۱۴۰۳ فساد مالی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ایران اسلامی سال گذشته منابع طبیعی قوه قضائیه اراضی ملی قوه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850